توضیحات صداوسیما درباره بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت پیرامون اینترنت بین‌الملل

روابط‌عمومی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به انتشار «بیانیه تحلیلی شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره اتصال به اینترنت بین‌المللی» و ادعاهای مطرح‌شده درباره عملکرد رسانه ملی، توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی ارائه کرد.

توضیحات صداوسیما

در این راستا، نکات زیر لازم به ذکر است:

• آمادگی رسانه ملی برای شنیدن و انعکاس دیدگاه‌های رسمی دولت: با توجه به مباحث حقوقی و حاکمیتی مطرح‌شده پیرامون «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و اعتراضات نسبت به فرایند تشکیل آن و اعلام ابطال سند ایجاد ستاد و تصمیمات مرتبط، رسانه ملی بر حسب وظایف قانونی و حرفه‌ای خود، به پرداختن به ابعاد این مسئله و روشنگری درباره آثار و پیامدهای آن پرداخته است.
  رسانه ملی بر این باور است که هر موضوع ملی باید به‌طور کامل و منصفانه بررسی شود و این امر بدون حضور مسئولان ذی‌ربط، به‌ویژه نمایندگان دولت، ناقص خواهد بود. لذا، انتظار می‌رفت در مورد بیانیه اخیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، پیش از طرح نقدها و ایراد نسبت‌های مطرح‌شده، از ظرفیت رسانه‌ای صداوسیما برای تبیین مواضع دولت و روشن‌سازی ابعاد مختلف موضوع بهره‌برداری شود.
• اقدامی که خود خلاف وفاق ملی است: در بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت این‌گونه القا شده که رسانه ملی تنها به بازتاب دیدگاه مخالفان دسترسی به اینترنت بین‌الملل پرداخته و برنامه‌ها را به بستری برای حمله سیاسی تبدیل کرده است؛ در حالی که این ارزیابی بدون استناد دقیق، با محتوای برنامه تطابق ندارد.
  برنامه مورد اشاره، اساساً بر ابعاد حقوقی و حاکمیتی رأی دیوان عدالت اداری درباره توقف موقت اجرای مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» متمرکز بوده و به بررسی نسبت این ستاد با ساختار حکمرانی موجود و احتمال تداخل مأموریت‌ها با نهادهای بالادستی می‌پردازد.

ازاین‌رو، آنچه تحت عنوان «حمله سیاسی» توصیف شده، در واقع طرح یک مسئله حقوقی و ساختاری است و به هیچ‌وجه به‌معنای «مخالفت با حقوق ارتباطی مردم یا دسترسی آزاد به اینترنت» نیست. بررسی‌های رسانه ملی نیز ناظر بر ایرادات قانونی و حاکمیتی این ساختار تا زمان تعیین تکلیف قضایی بوده و تعبیر آن به نفی حقوق مردم، جابه‌جایی مسئله اصلی در افکار عمومی است.
همچنین، انتشار بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت برخلاف سیاست‌های کلی و فرامین رهبر شهید و مقام معظم رهبری، در خصوص جلوگیری از اختلاف و تفرقه، و همچنین در تضاد با شعارهای دولت و رئیس‌جمهور محترم مبنی‌بر حفظ و تقویت اتحاد و همبستگی است و با اتهام‌زنی‌های بی‌اساس به‌دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه‌افکنی و بروز دوقطبی در جامعه می‌شود.