رکورد جدید تورم ۴۷ ماهه؛ افزایش حقوق از تورم عقب ماند
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تورم ماهانه کشور در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۸.۵ درصد رسید که بالاترین نرخ ثبتشده در ۴۷ ماه گذشته است. همچنین، تورم نقطهبهنقطه با ۷۷.۲ درصد رکورد جدیدی را در تاریخ ایران به ثبت رساند.
رکوردهای پیدرپی
به مفهوم تورم نقطهبهنقطه، تغییر درصدی شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به ماه مشابه سال قبل اشاره دارد. در اردیبهشت ۱۴۰۵، این نرخ به ۷۷.۲ درصد رسید که نشاندهنده وضعیت نگرانکننده معیشت و قدرت خرید خانوارهاست.
عدد اعلامشده برای تورم عمومی به دلیل حضور برخی اقلام کمنوسان یا غیرضروری در سبد شاخص قیمت، کمی تعدیل شده است. بهعنوان مثال، افزایش قیمت در گروههای پوشاک، خدمات و درمان نسبت به اقلام اساسی کمتر بوده است و این موضوع سبب ثبت نرخ ۷۷.۲ درصدی گردیده است. اگر تنها کالاهای ضروری خانوار مورد محاسبه قرار میگرفتند، احتمالاً این نرخ از ۸۰ درصد نیز فراتر میرفت.
افزایش حقوق دریافتی کارکنان نیز بهنظر میرسد دیگر قادر به پوشش کامل نیازهای ضروری خانوار نخواهد بود. علیرغم افزایش حدود ۶۰ درصدی پایه حقوق، تورم نقطهبهنقطه برای چهار ماه متوالی بالای ۶۰ درصد ثابت مانده است. این نشان میدهد که افزایش اسمی دستمزدها عملاً تحت تأثیر رشد قیمتها خنثی شده و قدرت خرید واقعی خانوارها همچنان در حال کاهش است.
چالشهای ناشی از تورم پایدار
در گذشته، جهشهای تورمی معمولاً کوتاهمدت بوده و خانوارها برای گذر از این فشارها میتوانستند به پساندازهای خود متکی باشند. اما وضعیت کنونی نشاندهنده عدم نزدیک شدن به الگوی قبلی است؛ زیرا تورم طی چهار ماه گذشته در سطوح بالا ثابت مانده و هیچ نشانهای از کاهش مشاهده نمیشود. همچنین، نرخ بیکاری نیز در حال افزایش است.
بنابراین، اتکا به پسانداز بهعنوان یک راه حل موثر در برابر افزایش هزینهها دیگر کارساز نیست. تداوم تورم بالا همراه با کاهش درآمد واقعی و افزایش عدماطمینان در بازار کار، تأمین نیازهای ضروری خانوارها را به چالش میکشد.
تورم ماهانه
تورم ماهانه به معنای درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. در اردیبهشت ۱۴۰۵، این نرخ به ۸.۵ درصد رسید که رکوردی جدید در ۴۷ ماه گذشته است. آخرین باری که این نرخ بالاتر بود به خرداد ۱۴۰۱ مربوط میشود که ناشی از حذف موقتی ارز ترجیحی بود.
در چهار سال گذشته، تورمهای ماهانه حتی در زمانهای جهشی، حداکثر دو ماه پیدرپی در سطوح بالا باقی ماندهاند و سپس تعدیل شدهاند. اما در حال حاضر، شرایط تفاوت معناداری با گذشته دارد. اقتصادی که پیش از جنگ با بحرانهای ساختاری مانند ناترازی انرژی و محدودیت منابع ارزی مواجه بود، اکنون توان محدودی برای جذب شوکهای جدید دارد.
این وضعیت را باید تنها آغاز مسیر دانست؛ زیرا در پی جنگ ۱۲ روزه، بخشی از کالاهای اساسی بیش از ظرفیت معمول تولید و انبار شد که بهطور موقت شدت فشارهای قیمتی را کاهش داد. اما با تمام شدن موجودی انبارها و تشدید محدودیتهای تحریمی، احتمال افزایش موجهای تورمی شدیدتر در آینده بیشتر خواهد شد.
از این منظر، تورمهای فعلی صرفاً بازتابگر آثار جنگ و اختلالات در عرضه نیستند. بخش زیادی از تأثیرات این تحولات میتواند با تأخیر زمانی و پس از تخلیه ذخایر پرامان شود؛ آثاری که به احتمال زیاد به شکل افزایش شدیدتر قیمت کالاهای اساسی و کاهش دسترسی به برخی اقلام ضروری و فشار مضاعف بر معیشت خانوارها نمایان خواهند شد.