آیا افزایش حقوق در دو نوبت سال صحیح است؟
موضوع افزایش دستمزد در دو نوبت در یک سال در مجلس بررسی شده است. اما سوال اصلی این است که آیا راهحل نهایی در افزایش حقوق خلاصه میشود یا در کنترل تورم؟
اولویت مهار تورم
به گزارش اقتصادنیوز، آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با اشاره به پیشنهاد افزایش دستمزد در دو نوبت در سال میگوید: بررسی این موضوع میتواند به این معنی باشد که برای شش ماه نخست سال، مبلغی تعیین و برای شش ماه دوم دوباره بررسی شود. با این حال، آنچه باید در اولویت قرار گیرد، مهار تورم است، نه تنها افزایش دستمزد.
او ادامه میدهد: هنگامی که تورم گسترده است، آثار مخرب آن همهجانبه خواهد بود. در کشورهایی با نرخ تورم یک تا دو درصد، افزایش پنجدرصدی دستمزد به معنای افزایش چهار درصدی قدرت خرید است. اما در شرایط تورم ۴۰ درصدی، تلاش برای جبران با ارقام کم و با فاصله زمانی طولانی کارآمد نخواهد بود.
ضرورت مقابله با تورم
بغزیان تأکید میکند که اگر نرخ تورم به چهار یا پنج درصد برسد، افزایش دستمزد در همان حد میتواند قدرت خرید را حفظ کند. با این حال، زمانی که فرد به وضوح کاهش قدرت خرید خود را در کالاهای اساسی مشاهده میکند، نارضایتی طبیعی است. بنابراین، باید همزمان با تورم مقابله و روشهایی برای جبران قدرت خرید در نظر گرفته شود.
او افزایش دستمزد را یکی از این روشها میداند و اضافه میکند: اگر فرد توان خرید کالای اساسی را ندارد، میتوان بستههای کالایی در اختیار او قرار داد.
نگرانی از ایجاد تورم
بغزیان در ادامه میگوید: درست است که تورمهای سالهای گذشته بهطور کامل جبران نشدهاند، اما باید در نظر داشت که جبران دستمزد ممکن است خود به افزایش تورم بینجامد. زمانی که دستمزد کارگران افزایش مییابد، کارفرما ممکن است قیمتها را افزایش دهد و موجر اجاره بهای بیشتری طلب کند. در این شرایط، اگرچه حقوق افزایش یافته، اما این افزایش تأثیر چندانی نخواهد داشت و ممکن است خود عاملی برای افزایش تورم باشد.
او همچنین معتقد است که با افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش هزینههای گاز و برق، قیمت نهایی تولید نیز بالا میرود و در این میان کارگر نیز باید دیده شود. نمیتوان انتظار داشت که تنها نیروی کار از چرخه تعدیل قیمتها مستثنا بماند و در موج گرانی، کارگر تنها بازنده باشد.
وضعیت حمایتهای جانبی
این اقتصاددان همچنین به وضعیت حمایتهای جانبی اشاره کرده و میگوید: در حال حاضر، کالابرگ یکمیلیونتومانی در نظر گرفته شده، اما همین مبلغ نیز پاسخگوی سبد معیشت نیست. یارانههایی نظیر گوشت و مرغ بهطور جاری پرداخت میشود، اما در حوزههایی مانند اجاره مسکن یا پوشاک کودک یارانهای وجود ندارد.
او معتقد است دولت برای تأمین این منابع ناچار به استفاده از منابع بودجهای است که خود میتواند به تورم منجر شود و راهکارهای جبرانی نیز بهطور کامل پاسخگو نبودهاند.
چالشهای اقتصادی و راهکارها
بغزیان همچنین تحریمها و محدودیت درآمدهای دولت را از دیگر موانع افزایش درآمدهای عمومی میداند که فشار آن یا به نظام بانکی منتقل میشود یا به جیب مردم.
او در مورد راهکارهای کوتاهمدت مهار تورم میگوید: در سریعترین زمان ممکن نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی از طریق گشتهای نظارتی ضروری است، زیرا در نبود نظارت مؤثر، قیمتها به بهانههای مختلف افزایش مییابد و تنها پس از بروز اختلال، رسیدگیهای لازم صورت میگیرد.
بغزیان بر اهمیت ثبات نرخ ارز تأکید کرده و معتقد است که حذف ارز ترجیحی و واگذاری واردات برخی کالاها به نرخهای شناور و توافقی بانک مرکزی میتواند موجب نوسانات قیمتی شود. به گفته او، در شرایط کنونی بهترین اقدام برخورد همهجانبه با این مسئله است؛ از جمله تثبیت نرخ ارز، افزایش درآمد دولت و نظارت مؤثر بر قیمتها تا امکان اقدام سریعتر فراهم گردد.