افزایش ۶۱.۳ درصدی قیمت مصالح ساختمانی؛ خواب مسکن برباد رفت!

در شرایطی که بازار مسکن به رکود ناشی از کاهش قدرت خرید دچار شده است، گزارش‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی و تاثیر منفی آن بر روی ساخت و ساز است. این واقعیت زنگ خطری برای قشر متوسط است که به دنبال خانه‌دار شدن می‌باشد.

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، «دیوار تورم» به قدری بلند شده که نرخ تورم نقطه به نقطه مصالح ساختمانی به ۶۱.۳ درصد رسیده است. این بدان معناست که یک سازنده برای خرید همان مقدار مصالحی که در سال گذشته تهیه می‌کرد، باید بیش از ۱.۶ برابر هزینه پرداخت کند. همچنین، میانگین تورم سالانه در این بخش ۴۵ درصد است که نشان‌دهنده یک روند پایدار و نه نوسان مقطعی است.

نکته حائز اهمیت این است که مصالح ساختمانی به عنوان پیشران قیمت نهایی مسکن عمل می‌کنند. هنگامی که هزینه آهن‌آلات، سیمان و تجهیزات تاسیساتی به این سرعت افزایش می‌یابد، حتی اگر قیمت زمین ثابت بماند، قیمت تمام‌شده مسکن به صورتی اجتناب‌ناپذیر افزایش خواهد یافت.

با توجه به تورم ۶۱ درصدی در هزینه‌ها، برآورد مالی پروژه‌ها از اعتبار ساقط شده و بسیاری از سازندگان ترجیح می‌دهند به دلیل ترس از «تورم حین ساخت» از آغاز پروژه‌های جدید خودداری کرده یا پروژه‌های فعلی را به حالت نیمه‌تعطیل درآورند تا از زیان بیشتر جلوگیری کنند. حال آنکه قدرت خرید مردم نه تنها با قیمت‌های فعلی همخوانی ندارد، بلکه از تورم مصالح نیز عقب‌تر است.

این روند تورمی در ماه‌های آینده به کاهش تولید مسکن و عرضه در سال‌های آینده منجر خواهد شد. براساس قانون عرضه و تقاضا، حتی در زمان رکود، کمبود عرضه می‌تواند جرقه‌ساز افزایش‌های قیمتی جدیدی باشد. از طرفی، سازندگان ممکن است به استفاده از نهاده‌های درجه دو و غیر استاندارد روی آورند تا هزینه‌های هنگفت مصالح را جبران کنند.

در حالی که وزارت راه و شهرسازی بر ساخت میلیون‌ها مسکن تأکید دارد، مکانیزم‌های کنترلی بر بازار مصالح، به ویژه فولاد و سیمان در بورس کالا به طور مؤثری کارآمد نبوده است. این در حالی است که گره زدن نیاز اساسی مردم به نوسانات ارزی و بازارهای جهانی، وضعیت بازار مسکن را به معضلی غیرقابل دستیابی تبدیل کرده است.

به نظر می‌رسد برای خروج از رکود بازار مسکن، نیاز به مهار تورم در بخش نهاده‌ها و تخصیص یارانه‌های هدفمند به تولید احساس می‌شود. در غیر این صورت، سایر تولیدکنندگان مسکن در بخش خصوصی نیز ممکن است از بین بروند و در این میان، تنها سوداگرانی که از کاهش عرضه بهره‌مند می‌شوند، باقی بمانند؛ در حالی که مستاجران و قشر مولدی که به دنبال خانه‌دار شدن هستند، به اهدافی دور از دسترس تبدیل می‌شوند.