انتقادها از تأخیر در پرداخت وامها و درخواست جدید مجلس از بانک مرکزی
با وجود اینکه بسیاری از مددجویان هنوز در انتظار دریافت تسهیلات هستند، نمایندگان مجلس خواستار تعیین تکلیف سریع سهمیه بانکها و تسهیل روند پرداخت وامهای اشتغال شدهاند.
به گزارش اقتصادی آنلاین، سیاستهای کلیدی در زمینه حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه به همراه توجه به نیازهای کشور، مدل پیادهسازی شده در بخش وام اشتغال مددجویان نهادهای حمایتی را تشکیل میدهد. این نهادها با ورود به عنوان واسطه بین بانک و مددجویان، علاوه بر ضمانت بازگشت اصل و سود وامها به شکل اقساط ماهیانه، به تامین منابع در راستای نیازهای کشور به ویژه در شرایط پساجنگ تحمیلی سوم کمک میکنند و درآمد پایدار نیز برای مددجویان ایجاد میشود.
متاسفانه، یکی از مسائلی که منجر به توقف حمایتها و شکلگیری صفهای چند صد هزار نفری از مددجویان برای دریافت وام شده، عدم همکاری کافی دولت و بانک مرکزی در تخصیص اعتبارات به شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات است. نهادهای حمایتی به عنوان واسطههای غیردولتی، فرایند اخذ وام از شبکه بانکی را با وجود بروکراسی پیچیده به جلو بردهاند؛ اما مشکل اصلی در عدم تخصیص اعتبارات برای اجرای قانون بودجه در بخش وام اشتغال مددجویان است که بانک مرکزی به آن توجه کافی نداشته است.
در سالهای اخیر، روال بانک مرکزی این بوده که وامهای حمایتی در حوزه بودجه را با بیشترین تاخیر ممکن پرداخت نموده و اعتبارات و سهمیه هر بانک را به نیمه دوم سال منتقل کرده است که این موضوع به توقف کامل پرداخت وام اشتغال مددجویان در نیمه نخست هر سال منجر شده است. با توجه به نیاز فوری به حمایت از اقشار آسیبپذیر در شرایط کنونی، پرداخت وام اشتغال یک ضرورت انکارناپذیر محسوب میشود و باید بانک مرکزی نسبت به ابلاغ و اجرای سریع سهمیه و تامین اعتبار لازم برای هر بانک اقدام کند.
در این راستا، نمایندگان مجلس در جلسات با رئیس کل بانک مرکزی، یکی از محورهای اصلی درخواستهای نظارتی مجلس را پرداخت وامهای خرد حمایتی، چه در بخش جوانی جمعیت و چه در بخش اشتغال عنوان کردهاند. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت پرداخت وامهای خرد حمایتی به دلیل اهمالکاری بانک مرکزی، بیان کرده است که کمیسیونهای مربوطه نظیر کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامهوبودجه با جدیت پیگیر هستند تا بانک مرکزی هر چه سریعتر سهمیه و اعتبار بانکها را برای پرداخت وام اشتغال مشخص کند و زمینه دسترسی سریع مردم به تسهیلات خرد فراهم شود.
همچنین، فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر مسئولیت بانک مرکزی در وضعیت موجود در عدم پرداخت وام اشتغال مددجویان، اظهار کرد: ضعف در نظارت بر توزیع منابع، منجر به انحراف تسهیلات از مسیر اصلی و انتقال آن به عدهای خاص شده است که این تبعیض هم به معنای ضعف در اجرای قانون و هم کوچکتر شدن سفرههای مردم است. وی افزود: وقتی مردم برای دریافت مبالغ ناچیز برای راهاندازی یک کارگاه کوچک، ماهها در صف انتظار میمانند یا با درخواستهای نامعقول مواجه میشوند، یعنی عدالت در توزیع منابع به چالش کشیده شده است. بانک مرکزی باید سریعتر به نظارت بر عملکرد شبکه بانکی و تامین اعتبارات لازم در راستای پرداخت وام اشتغال مددجویان اقدام کند.