بررسی وضعیت شش بانک زیر نظر مجلس؛ چالشهای زیاندهی و وام ازدواج
بررسی گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شش بانک در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، توجهها را به وضعیت بحرانی برخی از بانکها جلب کرده است. آمارهای مالی نشاندهنده چالشهای جدی در حوزه زیاندهی، کفایت سرمایه و پاسخگویی به تعهدات این بانکها است.
بانک آینده
در صدر فهرست، نام بانک آینده قرار دارد که پس از سالها زیاندهی مداوم، فعالیت آن متوقف و خدماتش به بانک ملی منتقل شده است. بررسی صورتهای مالی این بانک تا پایان نیمه نخست سال جاری نشان میدهد که در شش ماه، بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده است. این زیانها با انباشت زیانهای گذشته، زیان انباشته بانک را تا پایان شهریور به بیش از ۵۴۸ هزار میلیارد تومان رسانده که رقمی بیسابقه در تاریخ شبکه بانکی کشور است.
سرمایه ثبتی بانک آینده تنها ۱۶۰۰ میلیارد تومان بود، که شکاف عمیقی میان سرمایه و زیان ایجاد کرده و عملاً بانک را در وضعیت انحلال کامل قرار داده است. بدهی این بانک به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از ۴۸۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و موجودی نقد آن در نیمه نخست سال حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ که این امر نشانهای از بحران نقدینگی است.
در کنار این ارقام، ساختار هزینهای بانک آینده نیز قابل تأمل است. هزینههای اداری و عمومی آن بیش از ۵۳۰۰ میلیارد تومان، هزینه مطالبات مشکوکالوصول بیش از هزار میلیارد تومان و هزینههای مالی به بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ تصوری از بانکی که نهتنها از مسیر سودآوری فاصله گرفته، بلکه در باتلاق زیان بیش از پیش فرو رفته است.
بانک دی
دومین بانک مورد بررسی، بانک دی است. بر اساس صورتهای مالی حسابرسیشده، این بانک در دوازده ماه بیش از ۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده و زیان انباشته آن در پایان سال به ۴۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بدهی بانک دی به سایر بانکها نیز از ۲۸ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و هزینههای اداری و عمومی آن حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان و هزینه مطالبات مشکوکالوصول بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.
هزینههای مالی این بانک نیز در یک سال به حدود ۳۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که فشار مضاعفی بر ترازنامه آن وارد کرده است. نگرانکنندهترین نکته در مورد بانک دی، نسبت کفایت سرمایه است که طبق الزامات بانک مرکزی باید حداقل ۸ درصد مثبت باشد؛ این نسبت در بانک دی به منفی ۷۸ درصد سقوط کرده است.
بانک مهر ایران
بانک قرضالحسنه مهر ایران، سومین بانک در توجه مجلس است. بهدلیل غیربورسی بودن، صورتهای مالی شفاف و منظم این بانک در دسترس عموم نیست. اما اطلاعات محدود نشان میدهد نسبت کفایت سرمایه این بانک در پایان سال مالی گذشته حدود ۸ درصد بوده که دقیقا در کف حداقلی مقرراتی قرار دارد.
فاصله ناچیز با حداقل قانونی، نشاندهنده تابآوری پایین بانک مهر ایران در برابر شوکهای اعتباری است؛ بهگونهای که کوچکترین فشار میتواند آن را به افزایش سرمایه یا حمایت بیرونی نیازمند کند. مدل کسبوکار این بانک با اتکا به کارمزدها و حاشیه سود عملیاتی محدود، ظرفیت مانور مالی را کاهش داده است. بر اساس آمار رسمی، تا پایان بهمنماه بیش از ۳۳ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج از این بانک قرار دارند که از تأخیر و ضعف پاسخگویی گلایهمند هستند.
پاسارگاد، پارسیان و ملی
در میان سایر بانکها، بانک پاسارگاد اگرچه طبق صورتهای مالی حسابرسیشده زیانده نیست، اما رشد سود خالص آن در پایان تابستان امسال تنها ۵ درصد بوده و نسبت کفایت سرمایهاش به حداقل قانونی ۸ درصد رسیده است. بانک پارسیان نیز با ثبت بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان سود خالص در سال گذشته، عملکرد سودآوری داشته، اما نسبت کفایت سرمایه ۵ درصدی آن پایینتر از حد مطلوب مقرراتی است.
بانک ملی ایران، بزرگترین بانک دولتی کشور، بهدلیل انتشار نامنظم صورتهای مالی با ابهام شفافیتی مواجه است و در سالهای اخیر تحت تأثیر تسهیلات تکلیفی و سیاستهای حمایتی، در برخی شاخصهای مالی وضعیت قابل قبولی نداشته است.
اکنون باید دید گزارش تحقیق و تفحص مجلس، کدام بخش از عملکرد این شش بانک را هدف قرار میدهد و آیا این بررسیها میتواند به اصلاح ساختاری و افزایش شفافیت در نظام بانکی کشور کمک کند، یا خیر؛ سوالی که برای سپردهگذاران و سیاستگذاران اهمیت زیادی دارد.