تورم آمریکا در بالاترین سطح سه سال اخیر؛ نگرانی فدرال رزرو از افزایش انرژی
تورم در ایالات متحده در ماه آوریل با سریعترین شتاب خود در سه سال اخیر افزایش یافته است. این جهش عمدتاً بهدلیل افزایش قیمت انرژی ناشی از تنشهای خاورمیانه و اختلال در زنجیره تأمین جهانی روی داده و انتظار کاهش نرخ بهره در آمریکا را کمرنگتر کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، دادههای منتشرشده از سوی دفتر تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی ایالات متحده نشان میدهد که شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی (PCE) در ۱۲ ماه منتهی به آوریل ۳.۸ درصد افزایش یافته است که بالاترین سطح از ماه مه ۲۰۲۳ بهشمار میآید. همچنین تورم ماهانه PCE پس از رشد ۰.۷ درصدی در ماه مارس، در آوریل ۰.۴ درصد افزایش یافته که نشان میدهد فشارهای قیمتی همچنان در اقتصاد آمریکا قدرتمند باقی ماندهاند.
افزایش قیمت انرژی پس از جنگ خاورمیانه
اقتصاددانان بر این باورند که عامل اصلی جهش تورمی اخیر، افزایش شدید قیمت انرژی در پی جنگ ایران و اختلال در حملونقل دریایی در تنگه هرمز است. درگیریهای منطقهای به افزایش قیمت نفت، رشد هزینه حملونقل و فشار بر زنجیرههای تأمین جهانی منجر شده و بازار کالاهایی مانند آلومینیوم، کود شیمیایی و محصولات مصرفی را با کمبود مواجه کرده است.
بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میانگین قیمت بنزین در ماه آوریل ۱۲.۳ درصد افزایش یافته و از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه بیش از ۵۰ درصد رشد کرده است. قیمت سایر کالاها و خدمات نیز بهطور کلی روند صعودی داشتهاند. قیمت کالاها در ماه آوریل ۰.۷ درصد افزایش یافته و هزینه انرژی و فرآوردههای مرتبط ۵.۵ درصد بالا رفته است. همچنین قیمت مواد غذایی ۰.۵ درصد رشد کرده است.
شاخص تورم PCE که قیمتهای پرنوسان غذا و انرژی را حذف میکند و معیار اصلی مورد توجه فدرال رزرو محسوب میشود، در ماه آوریل نسبت به سال گذشته ۳.۳ درصد افزایش یافته که سریعترین رشد سالانه از نوامبر ۲۰۲۳ به حساب میآید. صورتجلسه نشست اخیر فدرال رزرو نشان میدهد که یک تعداد فزایندهای از سیاستگذاران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره را مطرح میکنند؛ موضوعی که در ماههای گذشته تقریبا منتفی تلقی میشد. بازارها هماکنون انتظار دارند که نرخ بهره آمریکا حداقل تا سال ۲۰۲۷ در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد باقی بماند.
فشار تورم بر معیشت خانوارها
افزایش قیمتها بهطور مستقیم قدرت خرید خانوارهای آمریکایی را کاهش داده است. دادههای وزارت بازرگانی نشان میدهد که درآمد واقعی خانوارها پس از تعدیل تورم برای سومین ماه متوالی کاهش یافته و نرخ پسانداز به ۲.۶ درصد رسیده که پایینترین سطح از ژوئن ۲۰۲۲ است. همچنین درآمد واقعی قابل تصرف خانوارها نسبت به سال گذشته ۱.۱ درصد کاهش یافته که این افت شدیدترین کاهش از نوامبر ۲۰۲۲ به شمار میآید.
اقتصاددانان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند هزینهکرد مصرفکنندگان را در ماههای آینده محدود کرده و رشد اقتصادی ایالات متحده را تضعیف کند. اولو سونولا، رئیس بخش اقتصاد آمریکا در موسسه فیچ اعلام کرد: "تصویر تورم برای فدرال رزرو بهطور فزایندهای نگرانکننده شده است. بانک مرکزی نه میتواند شوک عرضه ناشی از جنگ را کنترل کند و نه اثر آن بر تورم را نادیده بگیرد."
همچنین قیمت کالاهای تفریحی و خودرو در ماه آوریل ۱.۶ درصد افزایش و قیمت پوشاک و کفش ۰.۴ درصد بالا رفته است. در بخش خدمات، هزینه مسکن و آب و برق ۰.۶ درصد افزایش و خدمات حملونقل ۰.۴ درصد گرانتر شده و هزینه غذا و اقامت ۰.۵ درصد رشد کرده است. با وجود فشارهای تورمی، هزینههای مصرفکننده که بیش از دوسوم اقتصاد ایالات متحده را تشکیل میدهد، در ماه آوریل ۰.۵ درصد افزایش یافت. بخش زیادی از این افزایش ناشی از رشد هزینه انرژی و سوخت بوده است.
اقتصاددانان بر این باورند که بازپرداختهای مالیاتی و افزایش ثروت خانوارهای پردرآمد ناشی از رشد بازار سهام، فعلاً مانع افت شدید مصرف شده است، اما کاهش مداوم درآمد واقعی میتواند در ادامه اقتصاد را با ریسک جدی مواجه کند.
رشد اقتصادی آمریکا کندتر شد
دولت ایالات متحده همچنین برآورد رشد اقتصادی سهماهه نخست سال را کاهش داده است. بر اساس دادههای جدید، رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده از ۲ درصد برآورد قبلی به ۱.۶ درصد تعدیل شده است. همچنین رشد هزینههای مصرفکننده در سهماهه نخست از ۱.۶ درصد به ۱.۴ درصد کاهش یافت.
گرگوری داکو، اقتصاددان ارشد هشدار داد: "رشد اقتصادی ایالات متحده بیش از حد به مصرف خانوارهای ثروتمند، رشد بازار داراییها و سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی وابسته شده است؛ در حالی که پایههای اقتصاد واقعی در حال ضعیفتر شدن هستند."